با بروز نشانههای رشد قیمت مسکن در ابتدای سال ۱۳۹۷ تقاضا برای دریافت وام ساخت مسکن نیز افزایش یافت. با اینکه سهم بخش مسکن از وام بانکی در سال ۱۳۹۷ حدود نصف بخش صنعت و یک سوم بخش خدمات بود، آمار گویای آن است که وامهای اختصاص یافته به بخش مسکن ۱۰۱ درصد افزایش یافته که علت اصلی آن به تحرک ساخت و ساز مربوط میشود.
طبق آنچه بانک مرکزی اعلام کرده از ۷۷۳ هزار و ۷۲۷ میلیارد تومان وام پرداختی به شش بخش اقتصادی در سال ۱۳۹۷ سهم بخش مسکن و ساختمان ۱۰۳ هزار و ۷۳۳ میلیارد تومان بوده است. این رقم برای بخش صنعت و معدن ۲۰۸ هزار و ۹۳۳ میلیارد تومان، بخش خدمات ۲۸۹ هزار و ۲۴۰ میلیارد تومان، بخش بازرگانی ۱۱۲ هزار و ۵۸۶ میلیارد تومان، بخش کشاورزی ۵۸ هزار و ۴۹۱ میلیارد تومان و بخش متفرقه ۷۴۳ میلیارد تومان بوده است.
از نیمه دوم سال ۱۳۹۵ و نیمه اول سال ۱۳۹۶ نشانههایی از رونق معاملات و ساخت مسکن دیده میشد که البته جهش ارزی در نیمه دوم سال ۱۳۹۶ بخش فروش را مجدداً وارد رکود کرد.
گزارش بانک مرکزی نشان میدهد سال ۱۳۹۷ بالغ بر ۴۸ هزار و ۶۴۲ میلیارد تومان وام برای ایجاد مسکن و ساختمان اختصاص یافته که در مقایسه با رقم ۸ هزار و ۶۵۹ میلیارد تومان سال ۱۳۹۶ بالغ بر ۴۶۱ درصد رشد نشان میدهد.
وام تأمین سرمایه در گردش برای بخش مسکن که به صورت نامنظم وارد چرخه اقتصادی شد در سال ۱۳۹۷ نیز ۱۴ هزار و ۶۱۷ میلیارد تومان بوده که نسبت به مبلغ ۱۰ هزار و ۲۸۰ میلیارد تومان سال ۱۳۹۶ بالغ بر ۴۳ درصد افزایش یافته است. وام تعمیر نیز در سال گذشته ۸ هزار و ۲۸۶ میلیارد تومان بوده که نسبت به سال قبل از آن با رقم ۶ هزار و ۳۷۷ میلیارد تومان ۳۰ درصد افزایش یافته است. وام توسعه نیز سال گذشته ۲,۳۸۶ میلیارد تومان و سال قبل از آن ۱,۶۸۵ میلیارد تومان بود. همچنین سال ۱۳۹۷ وام خرید کالای شخصی در بخش مسکن و ساختمان ۱,۰۴۷ میلیارد تومان بود. سال ۱۳۹۶ وام خرید کالای شخصی ۱,۱۷۷ میلیارد تومان بوده است. سایر وامها در بخش مسکن نیز در سال گذشته ۲,۷۳۳ میلیارد تومان و در سال قبل از آن ۱,۷۴۲ میلیارد تومان گزارش شده است.
اما نکته قابل تأمل به وام خرید مسکن مربوط میشود. در سال ۱۳۹۷ بالغ بر ۲۶ هزار و ۲۰ میلیارد تومان وام خرید به بخش مسکن اختصاص یافت. در سال ۱۳۹۶ وام خرید مسکن ۲۱ هزار و ۸۲۱ میلیارد تومان بوده که آمار نشان میدهد به میزان ۴۶۱ درصدی که وام ایجاد مسکن جهش داشته، وام خرید رشد نکرده و تنها ۲۳ درصد افزایش یافته است.